غنيم: إلغاء الشهادة الابتدائية لمنع التسرب ومحاربة الدروس الخصوصية

الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن ميزانية التربية والتعليم ارتفعت إلى 62 مليار جنيه، بعد أن كانت 49 مليارًا، مضيفًا أنه قرر إنشاء مبان جديدة لـ6 إدارات تعليمية بكفر الشيخ، وأنه لا تهاون  في الغش، معتبرًا الغش بالمدارس خطًّا أحمر؛ لأنه يساهم في النهاية في وجود منتج غير جيد.

وأضاف على هامش زيارته إلى محافظة كفر الشيخ،  أن مشكلات التعليم متراكمة، وهناك 26 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة العام القادم بكفر الشيخ تحتوي على 229 فصلاً، وقال: "لن يكون هناك خلال عامين فصول كثافتها فوق 40 تلميذًا".

وأشار الوزير إلى لقاء سيُعقد يوم الثلاثاء القادم مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ للاتفاق على المواد الثقافية بين الأزهر والتربية والتعليم، مضيفًا أن أمر العلوم الشرعية ترجع إلى الأزهر، وهناك اتفاق مع الأزهر على وضع منهاج تربية إسلامية.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه خاطب اليوم ثلاث جهات لقياس الجودة بالمدارس، ليس منها هيئة الجودة، مضيفًا أن ثلاث الجهات هي المركز القومي للامتحانات الذي تم تغييبه عن قصد من النظام السابق، وهيئة ضمان الجودة، والأكاديمية المهنية للمعلم، لافتًا إلى أنه كان هناك تداخل في المهام.

وأشار "غنيم" إلى ورشة عمل الأسبوع القادم، وأن كل جهة من الجهات مسئولة عما يخصها؛ فالمركز القومي للامتحانات سيرسل إليه نسخ الامتحانات من المدارس والمحافظات لتقييمها، وهيئة الجودة تعمل على فاعلية المدرسة، فيما تعمل الأكاديمية المهنية للمعلم على رفع كفاءة المعلم، وكل هيئة تعد تقريرها عن مدى الجودة بالمدارس، "ونبدأ الحكم على أداء المدرسة من خلال هذه المستويات الثلاثة".

وأضاف "غنيم" أن هيئة الجودة تعمل على مجموعة معايير في المدارس، والوزارة أقامت معايير، ومن أجل عدم التداخل حددت لكل هيئة اختصاصها.

ومن ناحية أخرى، قال الوزير: "إن الصف السادس الابتدائي كنت أعرف أنه شهادة مثل بقية الشهادات في مصر، لكنه ليس كذلك؛ فالمادة 18 من القانون 139 تقول إن الوزارة تقيم امتحانًا من دورين في نهاية التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح شهادة لذلك. وهذا الاعتقاد زاد نسبة التسرب؛ لأن التلميذ كان يأخذ الشهادة ويظن أنه أنهى المرحلة ولن يكمل تعليمه. وهذا نوع من التسرب".

وأضاف الوزير: "إن ارتباط الامتحان بالشهادة يزيد الدروس الخصوصية؛ فعندما نلغي الشهادة فالطالب والأسرة يشعران بالراحة"، لافتًا إلى أن الامتحان قائم، لكن ليس كشهادة، كما أن الامتحان كان يكلف الوزارة 400 مليون جنيه، والقضية ليست قضية أموال، "لكن التعليم صنعة ونحن من داخل المهنة نعرف كيف تكون الصنعة".

اخوان اون لاين