وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة حقوق السياسية وطالب الدكتور أحمد فهمى النواب، بالتقدم باقتراحاتهم حول القانونين خلال موعد أقصاه الخميس القادم، وطالب أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة القانونين بضرورة التأنى فى مناقشة مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأكدوا أمام الجلسة العامة لـ"الشورى" اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إقراره، بينما أكد الدكتور عصام العريان، ضرورة الالتزام الكامل بقرار وتفسير المحكمة الدستورية إلا أن الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل البناء والتنمية، حذر من استحضار عفريت المحكمة الدستورية خلال إقرار مشروع القانون بالمجلس، وطلب فهمى حذف عبارة عفريت الدستورية، مؤكدا أن الدستور كفل الفصل التام بين السلطات وأكد فهمى، أن القانونين سيتم إرسالهما للدستورية وبعد أعمال مقتضى القرار سيتم إرسالهما مرة أخرى، وذلك ردا على الانتقادات التى وجهها البعض بعدم إعادة مشروعى القانونين مرة أخرى للدستورية بعد أعمال مقتضى قرار المحكمة وأوضح فهمى أن السبب فى عدم إرسال القانونين فى المرة السابقة أننا كنا محكومين بالـ60 يوما التى حددها الدستور لبدء إجراءات الانتخابات، ووافق جميع الأحزاب على مشروعى القانونين من حيث المبدأ، ورفض النائب رامى لكح القانونين لأنه يقسم الدوائر وفقا لعدد الناخبين، وليس وفقا لعدد السكان، ورفض حزب السلام الديمقراطى وطالب بالانتظار لحكم الإدارية العليا، وقال الدكتور حسن يوسف، مقرر المشروع إنه ستتاح الفرصة مرة أخرى لمناقشة الدوائر.
إرسال تعليق