قالت سارة
لي ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن
الحكومة المصرية المؤقتة فشلت في التعامل بشكل صحيح مع المظاهرات الشعبية واستخدمت
القوة بشكل غير قانوني.
وأشارت ويتسون إلى أن معظم المتظاهرين كانوا غير مسلحين.
وأشارت ويتسون إلى أن معظم المتظاهرين كانوا غير مسلحين.
وكانت منظمات
حقوقية دولية ومصرية، من بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، طالبت
الثلاثاء بتشكيل "لجنة تقصي حقائق" لتحديد المسؤولين عن "القتل الجماعي"
للمتظاهرين أثناء مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول
محمد مرسي في أغسطس/آب الماضي.
وفي بيان بمناسبة
اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية "السلطات المصرية إلى أن تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز
الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي نفذت مجزرة فض اعتصامي الإخوان المسلمين،
وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية".
وأضاف البيان
"لم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على
الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة" عند فض اعتصامي أنصار مرسي.
وقالت
المنظمات إنه "يتعين على الحكومة، كخطوة أولى في اتجاه المحاسبة، أن تشكل
لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في المسؤولية عن وقائع القتل غير
المشروع مع النظر في التسلسل القيادي". وتابعت "ينبغي أن تتمتع اللجنة
بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلاحيات التي
لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء".
المصدر: الجزيرة مباشر مصر+الجزيرة
إرسال تعليق