رويترز
قال مصدر قضائى، إن المستشار أنور العاصى، الرئيس
الحالى للمحكمة الدستورية العليا سيعود، لمنصبه السابق كنائب أول لرئيس
المحكمة، بعد عودة عدلى منصور لمنصبه كرئيس لها، عقب تنصيب الرئيس الجديد.
وتولى
عدلى منصور "القيام بأعمال رئيس الجمهورية" بحكم منصبه رئيسا للمحكمة
العليا فى البلاد فى 4 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي
د. محمد مرسي فى 30 يونيو العام الما ضى.
كان
المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، صرح أمس أن
منصور سوف يعود لمنصبه رئيسا للمحكمة فور أداء رئيس الجمهورية اليمين
الدستورية.
وأضاف المصدر الذى يعمل بهيئة مفوضى
المحكمة وطلب عدم ذكر اسمه، إن منصور سوف يتنحى عن نظر أى طعون بشأن عدم
دستورية القوانين التى سبق له أن أقرها بصفته قائما بأعمال رئيس للجمهورية،
وقت انعقاد المحكمة ووقت المداولة ويترك رئاسة الجلسة لأقدم نوابه.
وقال:
"القانون يحظر عليه فى تلك الحالة المشاركة فى إصدار الحكم أو حضور جلسات
المحكمة وتجتمع هيئة المحكمة بدونه.. وتكون الأحكام الصادرة عن المحكمة
صحيحة ما لم يشارك فى إصدارها".
كان منصور أصدر
عدة قرارات بقوانين أثارت ردود فعل معارضة بين القوى السياسية من بينها
قانون التظاهر وقانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذى يمنع
أى طرف ثالث من الطعن فى العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين.
فاطمه النبوى
إرسال تعليق