قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالاسكندرية، أنها لقد تداولت بعض الشائعات الخاطئة والتي ليس لها أساس من الصحة وذلك فيما يتعلق بالنواحى المالية.
وأكدت - خلال بيان أصدرته منذ قليل بشأن الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في قضية أحداث سيدي جابر والقائد إبراهيم، إن هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإسكندرية تعمل متطوعة في جميع القضايا التي تخص المعتقلين على ذمة قضايا التظاهر، ومنذ اللحظة الأولى لم يتقاض أياً من المحامين أعضاء الهيئة أي مقابل مادي بصفته عضو في هيئة الدفاع، فنحن نعمل ابتغاء وجه الله لا نريد من أحدٍ جزاءً ولا شكوراً.
وونوه البيان إلي أن هيئة الدفاع عن المعتقلين غير مسئولة عن التعاملات الخاصة والشخصية لأعضائها من المحامين والتي تتم من خلال مكاتبهم الخاصة من الموكلين وأهالي المتظاهرين الذين يذهبون إليهم في مكاتبهم ويرغبون في توكيلهم في قضايا التظاهر ، ولا شأن للهيئة من التعاقدات الخاصة.
ونوّد أن نعلن للجميع أننا نعمل بمهنية خالصة، ونبذل الجهد اللازم في القضايا، ونقوم بالدفاع عن الجميع دون استثناء ، إلا إذا توافرت رغبة من أحد المعتقلين بعدم الدفاع عنه أو توكيل محامٍ آخر من خارج هيئة الدفاع.
ولأجل العلم.. فإننا سنقوم بإذن الله خلال الأيام القادمة بإيداع مذكرة بالنقض لجميع المحكوم عليهم في قضية أحداث سيدي جابر 5/7/2013 والصادر بجلسة 19/5/2014 القائد إبراهيم 26/7/2013 والصادر بجلسة 14/5/2014.
والهيئة تعلن أنها لن تستثني أحداً من مذكرتي الطعن بالنقض حتى وإن قام أحد المعتقلين بتوكيل محامي خاص، وذلك لأن المراكز القانونية للمحكوم عليهم واحد في القضيتين ، ونطمئنكم بأن من يقوم على إعداد النقض جمع من المحامين أصحاب الخبرات القانونية والجنائية المتميزة.. تطوعاً دون أي مقابل مادي لوجه الله ونصرةً للمظلومين.
إرسال تعليق